تعریف فقه حکومتی، از مسائل کلیدی و تأثیر گذار در مسئله فقه حکومتی است به گونه ای که تغییر این تعریف می تواند به راحتی موجب تغییر در مسائل، روش و نتایج مباحث مطرح شده در حیطه فقه حکومتی شود. اما ارائه تعریفی از فقه حکومتی، خود متأثر از مبانی و مباحث دیگری است که خود آن ها نیز محل اختلاف آراء فقها می باشند. یادداشت ذیل با تبیین نظرات مطرح در موضوع حکومت دینی، ارتباط آن ها را با تعاریف ارائه شده برای فقه حکومتی نشان می دهد.

تعدد تعاریف فقه حکومتی

فقه حکومتی در معنای عام و اجمالی خود عبارت است از: «بیان قواعد و قوانین شرعی حرکت و مدیریت جامعه اسلامی». اگر ما فقه را «علم به احکام امور، از طریق استنباط از ادله تفصیلیه» بدانیم، قاعدتاً فقه حکومتی نیز علمی خواهد بود که با رجوع به منابع وحیانی که همان کتاب و سنت­اند، تلاش می­ کند تا احکام الهی مسائل پیش­روی حکومت و نظام اسلامی را استخراج نماید.

اما در حال حاضر دیده می­ شود که تلقی­ های متفاوت و بعضاً متضادی از فقه حکومتی پدید آمده که هر یک، توسط یک یا چند اندیشمند و فقیه این عرصه پی­گیری می­ شود و این در حالی است که این صاحب­ اندیشان از رویکردهای رقیب بی اطلاع بوده و یا مواجهه­ ی جدی بین ایشان صورت نگرفته است. به عنوان مثال برخی فقه حکومتی را فقه بررسی مسائل مبتلابه حکومت می­ دانند که بخشی از فقه را تشکیل می­ دهد و شامل مسائل مستحدثه ای مانند بیمه و سرقفلی می­ شود.[1] در این تلقی، فقه حکومتی، بخشی از فقه خواهد بود که مربوط به اداره جامعه است و اختلاف آن با فقه غیر حکومتی به خاطر اختلاف مسائل است.[2] برخی دیگر فقه حکومتی را فقهی می­ داند که احکام را ناظر به وجود حکومت استنباط می ­کند.[3]

برخی دیگر فقه حکومتی را وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخش ها و ابواب فقه (عبادی، اجتماعی، فردی و..) می­ دانند[4] که در برابر رویکرد فردی نسبت به مسائل فقهی قرار دارد[5] برخی دیگر حتی تعریف اخیر از فقه حکومتی را ناقص برشمرده اند و تاکید کرده اند که تعریف فقه حکومتی می ­بایست حتماً ناظر به ساحت اجرا نیز باشد.[6] علاوه بر این برخی دیگر فقه حکومتی را فقه استنباط «نظامات اجتماعی» مانند نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی از منابع دینی دانسته اند که تفاوت جدی با رویکرد استنباط احکام مفرده دارد.[7]

برخی دیگر نیز تلقی «فقه نظامات» از فقه حکومتی را ناکافی دانسته و توجه به قید «مدیریت و سرپرستی» را در تعریف فقه حکومتی لازم می­ داند. در این تعریف فقه حکومتی عبارتست از «فقهی که متکفل بیان احکام و قواعد سرپرستی و مدیریت نظامات اجتماعی» است و به تعبیر دیگر رسالت محوری آن، «بیان احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی» می­ باشد.[8]  [9]

وابستگی تعریف «فقه حکومتی» به تلقی از «حکومت دینی»

وقتی سخن از فقه حکومتی به میان می ­آید، تلقی از مقوله «دین» و مقوله «حکومت» نقش به سزایی را ایفا می­ کند. از یک طرف «حکومت»، موضوعی است که لازم است حکم آن شناسایی شود و قوانین شرع در خصوص کیفیت عمل آن استنباط گردد و از طرف دیگر، خداوند متعال به واسطه اولیای معصوم خود، برنامه­ ی سعادت و هدایت بشر را در قالب دینِ منزَل بیان داشته و وظایف انسان­ ها در هر موردی را تشریح کرده است.

در این میان علمی که طریق ارتباط ما با منابع دین است و دسترسی ما به آمـوزه­ های وحیانی را میسـور می ­سازد، «علم فقه» است. بر این اساس، رسالت اصلی علم فقه حکومتی، «شناسایی قوانین هدایت و قواعد دینی در خصوص حکومت» است. به تعبیر دیگر آنچه که فقه حکومتی تبیین می ­نماید، در حقیقت نقش و تکلیف حکومت در فرآیند هدایت الهی است.

از این رو می ­توان ادعا کرد که مهمترین مهره در تعریف صحیح «فقه حکومتی»، «چیستی حکومت دینی» است، چرا که فقه حکومتی در واقع، نظام کارشناسی حکومت دینی است و می­ بایست پاسخگوی نیازمندی های حکومت دینی از منابع وحیانی باشد و لذا اختلاف تلقی از حکومت دینی، موجب می­ شود که تصویرهای متعدد و مختلفی از فقه حکومتی شکل گیرد.

سه تصویر از «حکومت دینی»، در میان فقهای شیعه

با مروری بر متون دینی برجا مانده از گذشتگان، مشخص می­ گردد که مفهوم «حکومت» در اندیشه­ های علمای گذشته از موضوعات غیر مستنبطه محسوب می­ گردیده است و لذا تا جایی که تتبع انجام شده اجازه می­ دهد، می ­توان ادعا کرد که «تعریف از حکومت» یا به عرف عام و یا به عرف خاص غیر فقهی ارجاع داده شده است. در بحث «فقه»، که علم اصلی مد نظر این تحقیق است، به نظر می­ رسد که لااقل سه تصویر از «حکومت دینی» وجود دارد که هر یک از آنها مستدعی تصویر خاصی از «فقه حکومتی» است.

تصویر اول: حکومت دینی، حکومت متکفل امور حسبه

وقتی بحث بر سر دایره اختیارات فقیه می­ شود، در دو حوزه «إفتاء» و «قضاء» تقریباً  اختلافی به چشم نمی­ خورد و قاطبه فقهای شیعه، در این دو حوزه، فقیه را مأذون از ناحیه امام معصوم(علیه السلام) می­ دانند، لذا بحث اصلی بر سر حوزه «إمارت» و یا به تعبیر شیخ انصاری، حوزه «ولایت» است که عبارت می باشد از «التصرّف فی الأموال و الأنفس.»

در این حوزه نیز بسیاری از قدمای از فقهای شیعه مانند شیخ مفید[10]، شیخ طوسی[11]، سلار دیلمی[12]، ابی ادریس حلی[13]، علامه حلی[14] «نیابت عامه فقیه از امام معصوم علیه السلام» را پذیرفته­ اند تا جایی که فقیهی مانند صاحب جواهر می ­گوید: «فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً.»[15]؛ جای بسی شگفتی است که برخی از مردم، در مسأله ولایت فقیه تردید دارند، و حکایت از آن دارد که طعم فقاهت را نچشیده و از رموز سخنان معصومین سر در نیاورده ‏اند.

کسانی نیز که مشهور است «نیابت عامه فقیه از امام معصوم(علیه السلام) را ثابت نمی ­دانند، همگی در «امور حسبه» و «اجرای احکام انتظامی اسلام» قائل به جواز تصرف فقیه هستند و برپایی این امور را از وظایف فقهای شیعه می­ دانند. بنابراین بعضی از فقهاء که در ادلّه لفظیِ دال بر ولایت فقیه از نظر سند یا دلالت تشکیک نموده ­اند و قائل به «منصب بودن ولایت برای فقیه» در این امور نشده اند، تصدی آن امور را از باب حسبه، وظیفه فقهاء جامع الشرایط دانسته اند.[16]

بر این اساس یکی از مجراهایی که در تصور «دامنه اختیارات فقیه و حکومت اسلامی» دخیل است، «درک از امور حسبه» است. امور حسبه در اصطلاح فقهای شیعه عبارت است از یکسری کارهایی در جامعه اسلامی که می­ دانیم شارع مقدس راضی به ترک و اهمال آنها نیست، زیرا نظام دینی و معیشتی مردم متوقف بر آنها است، همانند اجرای حدود شرعی، سرپرستی ایتام و مجانین، نگهداری اموال غائبین، ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، تصدی اوقاف عامه و امثال آن. [17]

در این شیوه مجموعه­ ای از اموری که در راستای اهداف متعالی اسلام بوده و از نظرگاه عقلایی نیازمند مقدورات حکومتی و سیاسی می­ باشند، در دائره وظایف حاکم اسلامی و یا حکومت اسلامی قرار می­ گیرد. این امور در ادبیات فقهی به «الامور العامه المطلوبه للسطان» و یا «مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً و عقلاً أو شرعاً الی الرئیس» یاد می ­شود. از جمله این وظایف می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

1ـ انجام امور ضروری جامعه که هیچ فرد یا گروه خاصی تعهدی برای انجام آن ندارد.

 مانند رسیدن به وضع زندگی کودکان بی­ سرپرست، رسدگی به وضع زندگی افراد بی­ پناه و درمانده که به دلایل مختلف عاجز از اداره زندگی خود می ­باشند؛ همچنین خدمات عمومی مانند راه سازی، احداث پل، ایجاد درمانگاه و بیمارستان، و همچنین حراست از اموال عمومی از قبیل مراتع، جنگلها و منابع زیرزمینی و معادن و غیره.

2ـ هماهنگ­سازی و جهت ­دهی فعالیت های اقتصادی

تامین معاش و تهیه رفاه معقول به عهده ­ی هر حکومتی است و هر حاکمیتی می­ بایست خود را موظف بداند تا با اتخاذ تدابیر لازم رتق و فتق حوائج ضروری مردم خود را تامین نماید.

3ـ نظم و امنیت

بی ­تردید سامان یافتن زندگی اجتماعی، بودن نظم و امنیت غیرممکن است. از این رو هیچ ملتی بودن حکومت و امنیت نمی­ تواند آرزوی برآورده شدن آرمان های خود را داشته باشد.

4ـ دفاع و مقاومت

علاوه بر امنیت داخلی و لزوم حاکمیت قانون، ضروری  است که حکومت هر بلادی وظیفه حراست از مال و جان رعایای خود را در برابر تجاوزها و تعدی­ های عوامل خارجی به عهده بگیرد و در صورت برافروخته شدن آتش جنگ، به تهیه بودجه دفاعی، تدارک سازو برگ جنگی، فراخوان و سازماندهی نیروهای توانمند درونی و تجهیز و تدبیر آنها اقدام نماید.

موارد فوق و سایر مواردی که ممکن است برشمرده شود، اموری است که ضرورت یک حکومت و همچنین حداقل وظایف آن را مشخص می ­کند.[18]

البته امور حسبیه به طور عام منحصر در موارد فوق نیست و در نگاهی برخی از فقها حتی شامل خود «اداره کردن کشور و تشکیل حکومت» هم می­ شود. به عنوان مثال مرحوم حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی می­ فرماید: «چیزی که به آن قائل هستیم ولایت (فقیه) است بر امور حسبیه در چارچوب گسترده آن. و آن هر چیزی است که مطلوب بودنش نزد شارع دانسته شود، در حالیکه مکلف مخصوصی برای آن تعیین نکرده باشد. از جمله امور حسبیه بلکه مهمترین آنها اداره کردن نظام کشور و آماده ساختن لوازم و نیروهای مورد نیاز برای دفاع از آن است، چرا که این ولایت برای فقیه جامع الشرائط ثابت است». [19]

تصویر دوم: حکومت دینی، مجری قوانین ثابت شرعی

از دیگر مجراهایی که در تکوّن تصویر از «حکومت دینی» در نزد فقهای شیعه مؤثر بوده، بخشی از شریعت و احکام اسلام است که تحقق آنها بدون وجود حاکمی فقیه و عادل امکان پذیر نخواهد بود. استدلال اساسی در این ناحیه این است که در «شریعت اسلام» قوانینی وجود دارد که تحقق آنها جزو در سایه تحقق حکومتی اسلامی و دینی امکان پذیر نیست. لذا لازم است حکومتی دینی برپا شود تا در مقام اجرا بدان ها پایبند باشد و در عمل از آنها تخطی نکند. بر این اساس، اسلامیت حکومت، در گروِ حرکت حاکمیت در چارچوب این قوانین و عدم تجاوز از این دستورات است.

در این شیوه، یکی از رایج­ ترین تصویرهایی از محدوده­ ی اختیارات حکومت دینی ارائه شده، مبتنی بر «قوانین ثابت و متغیر» است. بر اساس این دیدگاه گفته می­شود:

«با مراجعه به دو متن اصلی دین ـ کتاب و سنت ـ معلوم می ­شود احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی است و تغییر در آنها راه ندارد مگر با عروض عناوین ثانوی که مستلزم حکم ثانوی موقت است. لذا وظیفه­ ی حکومت اسلامی- چنان که از لفظ ولیّ و ولایت فهمیده می­ شود- فقط اجرای این قوانین ثابت است و خود حق قانونگذاری در این حوزه را ندارد، امام در مقام اجرای احکام شریعت یا برای ادارة امور جامعه حق دارد در محدوده ی احکام ثابت شریعت و براساس آن‌ها، مقررات لازم را وضع کند که این مقررات مجموعه ­ی قوانین متغیر را تشکیل می‌دهد.»[20]

در این دیدگاه اجرای احکام کلی و ثابت شریعت، وظیفه حکومت اسلامی بوده و چنین حکومتی می ­بایست لوازم اجرایی شدن قوانین ثابت را با توجه به شرایط خاص هر زمان تشخیص دهد و قوانین متغیر ضروری را وضع نماید. به عنوان مثال دستور به جمع آوری خمس و یا زکات، مبارزه با احتکار و گران فروشی، نظارت بر انفال و غنایم جنگی، دستور به جهاد دفاعی و یا ابتدایی، و یا مسائل مربوط به قضاء، رفع خصومت، مجازات خاطیان، احکام قصاص و اجرای حدود اسلامی همه از قوانین ثابتی هستند که حکومت دینی بعد از تعیین مصداق می­ بایست برای تحقق آنها اقدام نماید.

طرح مجری بودن حکومت نسبت به احکام شریعت، دو پیامد مهم به دنبال دارد؛ یکی «تعیین حدود و ثغور اختیارات حکومت اسلامی» و دیگری «ماهیت وظایف (یا حداقل برخی از وظایف) حکومت اسلامی».

در پیامد اول مشخص می­ شود که حکومت در چه ناحیه­ هایی بسط ید دارد و در چه ناحیه­ هایی حق ورود ندارد. در این خصوص دو نکته قابل طرح است:

نکته اول اینکه از قدر متیقن ­های دامنه اختیارات حاکم اسلامی، «حوزه مباحات شرعی» و «ساحت اجرای احکام» است. شهید صدر به حوزه مباحات شرعی، «منطقه الفراغ» می ­گوید. منطقه الفراغ، محدوده ­ای از احکام شرعی است که خداوند متعال در آن حوزه، احکام الزامیه ­ای را جعل نکرده است. در این ناحیه، حاکم اسلامی می ­تواند با توجه به اهداف کلان اسلام و رعایت مصالح جامعه اسلامی به جعل قوانین مناسب اقدام نماید.[21] از دیگر عرصه­ های اختیارات حاکم اسلامی این است که می ­تواند در مقام اجرا و امتثال قوانین ثابت اسلام اقدام به تصویب قوانین و ضوابط مناسب نماید که چنین قوانینی نیز لازم التبعیه است.

نکته دوم این است که در چه شرایطی امکان دارد که حکومت اسلامی از احکام اولیه اسلام تخطی کند؟ در جواب این سؤال گفته شده که حکم حکومتی فقیه در تعیین مصادیق عناوین ثانویه شرعی لازم الاجراست. توضیح اینکه در برخی موارد به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی حکمی که از سوی فقیه صادر می‌شود به دلیل تشخیص یک عنوان ثانوی است که عروض این عنوان موجب دگرگونی حکم اولیه­ ی شرعی می‌گردد. در تکالیف فردی، تشخیص وجود عناوین ثانویه به عهده­ ی فرد مکلف و در مسائل عمومی بر عهده­ ی فقیه حاکم است. بنابراین بنا به عنوانی از عناوین ثانویه فقیه می‌تواند حکم به وجوب امر مباح یا حرمت آن بدهد یا از انجام واجب منع کند.[22] امام خمینی(ره) حکم تحریم استعمال تنباکوی میرزای شیرازی(ره) و همچنین حکم جهاد میرزا محمدتقی شیرازی را از این نوع می­ داند.[23]

پیامد دوم این دیدگاه این است که «ماهیت وظایف حکومت اسلامی» در چارچوب قوانین ثابت شریعت تعریف می­ شود و حکومت یکی از مهمترین وظایفش اجرای این احکام می­ گردد. لذا حکومت اسلامی موظف است قوانین ثابت اسلام را اجراء کند و زمینه ­ی امتثال احکام الهی را در مقام عمل فراهم آورد و در صورت نیاز و در راستای احکام ثابت، به قانون­گذاری و ساختارسازی بپردازد. پر واضح است که پذیرش قوانین ثابت اسلام به عنوان چارچوب­های رفتار حکومت اسلامی و معرفی این احکام به بخشی از عنوان مقاصد حکومت اسلامی، چه تأثیر شگرفی در تحدید و تعیین ماهیت حکومت اسلامی دارد.

تصویر سوم: حکومت دینی، متکفل تحقق اهداف دین از طریق احکام شرعی

از عوامل بسیار مؤثر دیگر در شکل گیری تصویر از «ماهیت و دامنه حکومت دینی»، مبحث «دامنه اختیارات قابل نیابت امام معصوم(علیه السلام)» است. همانطور که گفته شد در نظر قاطبه فقهای شیعه، «نیابت عام فقیه از امام معصوم علیه السلام» پذیرفته شده است. از طرفی وقتی صحبت از «نیابت» به میان می ­آید، بی ­تردید «دامنه اختیارات فرد نائب» تابعی از «دامنه اختیارات فرد منوب­ عنه» خواهد بود. از این‏رو، فقیه هرگز اختیاراتى فراتر از امام معصوم که نیابت او را به عهده دارد، نمى‏ تواند داشته باشد. بر این اساس، تبیین محدوده ولایت امامان معصوم علیهم السلام، بر ترسیم چارچوب ولایت نایبان آنان، تاثیر مى‏ گذارد و هر موردى که از شمول ولایت اصل (امام معصوم علیه السلام)، خارج باشد، تحت ولایت فرع (ولایت فقیه) قرار نمى‏ گیرد.

البته عوامل متعددی مانند تخصیص نیابت در مواردی خاص می­ تواند دائره نیابت نایب را ضیق­ تر کند، ولی مسلماً دایره نیابت او نمی­ تواند فراتر از دایره اختیارات امام معصوم (منوب عنه) قرار گیرد. بر این اساس تصویر دامنه اختیارات ولایت فقیه، ربط وثیقی به تحلیل «جایگاه و نقش ائمه هدی علیهم السلام» در هدایت جامعه پیدا می کند. اگر کسی قائل شود که نقش معصومین علیهم السلام صرفاً قیام در مقام إفتاء، قضاء و عهده ­گیری امور حسبه و اجرای احکام انتظامی و اجتماعی شریعت اسلام است، قاعدتاً برای فقیه نیز وظایفی از این دست بر خواهد شمارد و فقیه را صرفاً مجری احکام اسلام خواهد دانست، ولی اگر کسی ـ مانند حضرت امام خمینی ره ـ دایره اختیارات و رسالت معصومین علیهم السلام را بسیار وسیع ­تر دید و  تحقق توحید و  مبارزه با شرک و نفاق را رسالت اصلی انبیاء و اوصیاء دانست و تحقق احکام اسلام را فرع رسالت آن بزرگواران قلمداد نمود، بی­ تردید سطح و مقیاس اختیاراتی که برای فقیه قائل خواهد شد، متفاوت خواهد بود.

امام خمینی(ره) معتقد است: «الإسلام‏ هو الحکومة بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة».[24]

معنای این حرف این است که حقیقت اسلام، همان حکومت با تمامی شئون آن است. حکومت، جامع همه شئون اسلام است و احکام، بخشی از اسلام هستند (و هی شأن من شؤونها) و به تعبیری شاید بتوان گفت که احکام، قوانین اجرایی اسلام هستند. هدف اسلام، تحقق عدالت و جاری شدن عدالت در همه زوایای زندگی است و مطلوبیت احکام به خاطر این است که طریق تحقق عدالت ­اند و الا خود این احکام اجتماعی، مطلوبیت بالذات ندارند. این عبارت، یک بیان کلیدی است که کلیت نظریه حضرت امام (ره) در باب حکومت و احکام را نشان می­ دهد. امام خمینی(ره) حکومت را اصل و احکام را فرع و از شئون حکومت می­ دانند؛ یعنی آن را نه مقصد اصلی حکومت، بلکه مقصد بالعرض می­ دانند.

از این رو می فرماید: «آشنایى به روش برخورد با حیله‏ ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتى سیاسیون و فرمول هاى دیکته ‏شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مى ‏کنند، از ویژگی هاى یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعى‏ فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»[25]

نتیجه گیری

از آنچه گفته شد می ­توان نتیجه گرفت که درک از «حکومت دینی» با دو مؤلفه «درک از حکومت» و «درک از رسالت اولیاء معصوم علیهم السلام»، مقوم اساسی در تعریف «فقه حکومتی» است، لذا  باید پاسخ داده شود که «حکومت چیست؟» بی­ تردید تصویر از حکومت ها در طول تاریخ دست خوش تغییر شده است. در حال حاضر «حکومت های سنتی» که در عمدتاً در قالب «سلطان ـ رعیت» تحقق یافته اند، جای خود را به «حکومت های مدرن» داده­ اند و تئوری­ های متعدد «دولت ـ ملت» جایگزین نگاه سنتی شده است. آیا این تغییر ساختار حکومت ها تأثیری در «طرح و ایده حکومت دینی» گذاشته و یا باید بگذارد؟ آیا ما می­ توانیم با «حکومت­ های سنتی و بسیط گذشته» اهداف متعالی اسلام را محقق کنیم؟ آیا لازم است تا ما نیز متأثر و منفعل از ساختار حکومت های مدرن، چنین ساختارهایی را عقلایی و دستاورد عمومی جامعه بشری بدانیم و امضای شارع را پای آن آورده، درصدد بنا کردن چیزی شبیه این ساختارها باشیم؟ و یا اینکه در مواجهه با هجمه همه جانبه ­ی اندیشه سکولار در قالب دولت های مدرن، باید طرح جدیدی از «حکومت اسلامی» را پی ­ریزی کرد؛ که در عین عدم انفعال از اندیشه­ های مدرن، توانایی تحقق عبودیت خدای متعال در عالم و ظرفیت مقابله با إقامه ­ی باطلِ دولت ­های مدرن را داشته باشد؟

و همچنین باید پاسخ داده «نقش دین در ساماندهی امور دنیایی حیات بشر» تا به کجاست؟ آیا دین مجموعه­ ای از احکام است که مبتنی بر مصالحی اخروی جعل شده است که ضرورتاً باید اجرا شود و در کنار آن، اموری اجتماعی وجود دارد که مورد رضایت شارع است (امور حسبه) که این امور نیز نباید تعطیل شود و فقیه می ­بایست، به تحقق آن اقدام نماید؟ یعنی آیا اسلامیت یک حکومت، صرفاً به تحقق احکام ثابت شرعی و امور حسبه تمام می ­شود و یا اینکه احکام فقهی موجود بخشی از دین است و دین، ظاهر و باطنی دارد که حکومت بیش از ظاهر دین، متکفل إقامه باطن دین است و موظف است که تحقق باطن دین را از طریق ظاهر دین دنبال کند و در عین حال، لایه ظاهری آن نیز بیش از «فقهِ رفتار» است و شامل «حوزه ­های اخلاق و اعتقادات» نیز می­ شود و علاوه­ بر این ها، همانطور که دین، هدایت فرد را در تمام شئون بر عهده گرفته، هدایت جامعه را نیز بر عهده گرفته است و هدایت جامعه دینی، غیر از هدایت فرد مؤمن است؟

پی نوشت ها:

[1] ـ سید احمد خاتمی، گفتگو با خبرگزاری قرآنی ایکنا، اسفند 1390

[2] ـ مصباح یزدی، محمدتقی، همایش " ظرفیت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی " چهارم خردادماه سال 1391

http://isna.ir/fa/news/91030503146

[3] ـ احمد عابدی، مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=21644

[4] ـ  مهدی مهریزی، فقه حکومتی، نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، ص146-147

[5] ـ محمود رجبی، فقه حکومتی سراسر فقه را در بر می گیرد (مصاحبه)، سایت بولتن نیوز، 22شهریور1391

http://www.ijtihad.ir

[6] ـ علیدوست، ابوالقاسم، چهارگام برای پویایی فقه حکومتی، پایگاه اینترنتی فقه حکومتی

http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=18099

[7] ـ ر. ک صدر،محمدباقر، الإسلام یقود الحیاة(موسوعة الشهید الصدر ج 5)، ص 61  و اراکی، محسن، از فقه تاقچه‌ای تا فقه اجتماعی و حکومتی، مصاحبه با سایت رسانیوز،

http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=112440

[8] ـ ر.ک حسینی الهاشمی، سید منیرالدین، چرا علمای پیشین به احکام حکومتی نپرداخته اند؟

 http://www.isaq.ir/vdcebp8xijh8w.9bj.html

و میرباقری، سیدمحمد مهدی، فقه حکومتی، بیانگر احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی،

http://isaq.ir/vdchtqnkd23nx.ft2.html

[9] ـ برای مطالعه بیشتر درباره طبقه بندی رویکردهای مختلف در تعریف فقه حکومتی و همچنین مدل مفهومی فقه حکومتی ر. ک طرح تفصیلی فقه حکومتی، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، گروه پژوهشی فقه حکومتی و روش تفقه، 1392

[10] ـ.المقنعه، ص 810  به نقل از درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، (مجموعه مقالات)، انتشارات بین المللی الهُدی، ص 196

[11] ـ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 300.

[12] ـ سلار بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، ص 263و 264 به نقل از پیشینه ولایت فقیه، محمد محمدی اشتهاردی، مجله پاسدار اسلام، بهمن 1377، شماره 206

[13] ـ السرائر، قم، ناشر الاسلامی، ج 3، ص 537; پیشینه تاریخی ولایت فقیه، ص 26

[14] ـ ر. ک معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه ، ص 3

[15] ـ جواهر الکلام، ج21، ص 328

نویسنده: حجت الاسلام علی محمدی از پژوهشگران فرهنگستان علوم اسلامی قم